الإدماج في مكان العمل

المضايقات هي أحد أشكال التمييز غير المشروع في العمل بموجب قوانين تكافؤ فرص العمل الفيدرالية. وتُعد المضايقات سلوكًا غير مرغوبٍ فيه، والذي يُمارس على أساس العِرق، أو اللون، أو الدين، أو الجنس (بما في ذلك التوجه الجنسي، والهوية الجنسية، والحمل)، أو الأصل القومي، أو السن (40 عامًا فأكبر)، أو الإعاقة، أو المعلومات الوراثية، أو الوضع المحمي الخاص بالمحاربين القدامى، أو أحد الأنشطة المحمية (مثل تقديم شكوى بشأن واقعة تمييز أو المشاركة في تحقيق أو دعوى قضائية بشأن التمييز). يجوز أن تحظر قوانين الولايات والقوانين المحلية أنواعًا أخرى من المضايقات. 

تصبح المضايقات غير قانونية عندما 1) يصبح تحمل السلوك المسيء شرطًا لاستمرار العمل، أو 2) يكون السلوك خطيرًا أو مستفحلاً بدرجة تتسبب في خلق بيئة عمل قد يعتبرها الشخص العقلاني مخيفة، أو عدائية، أو مسيئة. تقع على عاتقك مسؤولية منع وقوع المضايقات ووقف ممارستها من قِبَل أي شخص، بما في ذلك القيادات العليا، والمشرفون، والموظفون، والأشخاص الآخرون من غير الموظفين، مثل العملاء أو مقدمي الخدمات. كما تتحمل تلقائيًّا المسؤولية عن المضايقات التي يمارسها المدير المباشر، والتي تسفر عن إجراء وظيفي سلبي، مثل فصل الموظف من العمل، أو عدم ترقيته أو تعيينه، أو خسارته لراتبه. 

لا تُعد الإهانات البسيطة، والأمور المزعجة، والحوادث الفردية (إلا إذا كانت شديدة الخطورة) غير قانونية بشكل عام. ولكي يُعد السلوك غير قانوني، يجب أن يؤدي إلى خلق بيئة عمل مُخيفة، أو عدائية، أو مسيئة للأشخاص العقلانيين. 

يمكن أن يشمل السلوك العدواني، على سبيل المثال لا الحصر، النكات المسيئة، والإهانات، والتنابز بالألقاب أو السّباب، والاعتداءات أو التهديدات الجسدية، والترهيب، والسخرية أو التهكم، والشتائم أو تثبيط الهمم، والأشياء أو الصور المسيئة، والتدخل في أداء العمل. ويمكن أن تحدث المضايقات في العديد من الظروف، بما في ذلك: 

• يمكن أن يكون الشخص الذي يرتكب المضايقات المدير المباشر للضحية، أو مشرفًا في مكان آخر، أو وكيلاً لصاحب العمل، أو زميلاً في العمل، أو ليس موظفًا
• ليس من الضروري أن تكون الضحية هي الشخص الذي تعرض للمضايقة، ولكن يمكن أن يكون أي شخص تأثر بالسلوك العدواني
• قد تحدث المضايقات غير القانونية دون إلحاق ضرر اقتصادي بالضحية، أو تسريحها من العمل

يعد التحرش الجنسي، بما في ذلك التلميحات الجنسية غير المرغوب فيها، وطلبات الخدمات الجنسية، وغيرها من أشكال التحرش اللفظي أو الجسدي ذي الطبيعة الجنسية، غير قانوني عندما يكون متكررًا أو شديدًا لدرجة أنه يخلق بيئة عمل عدائية أو مسيئة، أو عندما يؤدي إلى اتخاذ قرار توظيف سلبي (مثل طرد الضحية أو تخفيض درجتها الوظيفية). ليس من الضروري أن تكون المضايقات ذا طبيعة جنسية، ويمكن أن تتضمن ملاحظات مسيئة حول جنس الشخص. على سبيل المثال، من غير القانوني مضايقة امرأة بإبداء تعليقات مسيئة بشكل متكرر عن النساء بشكل عام.