الأجور والمزايا

يجب عليك منح الموظفين العاملين لديك الأجور العادلة مقابل الأعمال التي يؤدونها. يحق للنساء والرجال، بموجب أحد القوانين الفيدرالية، الحصول على أجر متساوٍ حال أدائهم عملاً متماثلاً في نفس مكان العمل. يشمل هذا القانون معظم الموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص ولا يشترط حدًا أدنى لعدد الموظفين. ويضع القانون في الاعتبار ما إذا كانت الوظائف أو مهام العمل “متكافئة إلى حدٍ كبير”، لا أن تكون متطابقة؛ فمضمون العمل (لا المسميات الوظيفية) هو ما يحدد ما إذا كانت الوظائف “متكافئة إلى حدٍ كبير” أم لا. يشمل هذا القانون جميع أشكال التعويض، بما في ذلك الراتب، وأجور العمل الإضافي، والمكافآت، وخيارات الاكتتاب في الأسهم، وتقاسم الأرباح وخطط المكافآت، والتأمين على الحياة، والإجازات والعطلات مدفوعة الأجر، وبدلات التنظيف أو وقود التدفئة، والإقامة في الفنادق، وسداد نفقات السفر، والمزايا. 

يحظر قانون فيدرالي آخر على معظم أصحاب العمل ممن يعمل لديهم ما لا يقل عن 15 موظفًا التمييز على أساس الجنس (من بين فئات أخرى مثل العِرق، واللون، والدين، والجنس، والأصل القومي) في الأجور والمزايا. لكن لا يُشترط، بموجب هذا القانون، أن تكون الوظائف “متكافئة إلى حدٍ كبير”. فيما يلي أمثلة على الأدلة التي يمكن من خلالها إثبات وقوع التمييز على أساس الجنس: 

• التمييز في تطبيق سياسة أو نظام الأجور، أو أساليب تحديد الأجور التمييزية
• عوائق تحول دون تكافؤ فرص الحصول على وظائف أعلى أجرًا 
• تخفيض الأجور عن عمد بسبب جنس الموظفين العاملين في الوظيفة
• سياسة أو ممارسة خاصة بالتعويضات يبدو أنها عادلة ولها أثر سلبي بالغ في موظفين منتمين إلى فئة محمية، دون إثبات أن تلك السياسة أو الممارسة مرتبطة بالوظيفة ومتسقة مع ضرورة العمل

علاوة على ذلك، يُحظر الأمر التنفيذي رقم 11246 على مقاولين فيدراليين مباشرين ومقاولين من الباطن معينين التمييز عند اتخاذهم قرارات التوظيف، بما في ذلك تحديد الأجر، على أساس الجنس (بالإضافة إلى العِرق، واللون، والدين، والتوجه الجنسي، والهوية الجنسية، والأصل القومي). وتحظر المادة 503 من قانون إعادة التأهيل لعام 1973 على المقاولين المباشرين والمقاولين من الباطن الفيدراليين التمييز في التوظيف (بما في ذلك الأجور) ضد الأفراد ذوي الإعاقة. ويحظر قانون المساعدة في إعادة تكيّف المحاربين القدامى في حقبة فيتنام (VEVRAA) على المقاولين المباشرين والمقاولين من الباطن الفيدراليين التمييز في التوظيف (بما في ذلك الأجور) ضد قدامى المحاربين القدماء المشمولين بالحماية.